تسربت معلومات ان أغلب روؤساء الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني وعلى اثر المطالبات الشعبية بإحالتهم للمحاكم بتهمة الفساد وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الإضرار بالإقتصاد الوطني بتبديد مقدرات الدولة ببيع الأصول وقد عقدوا إجتماعا الهدف منه تنسيق جهودهم للوقوف ضد هذه الحملات وقد يلتقون الملك .

وحسب المعلومات يقول هؤلاء ان كل القرارات التي أتخذت في عهدهم خاصة المتعلقة بالشأن الإقتصادي والتخاصية كانت قادمة من القصر الذي آخذ على عاتقه إدارة الدفة الإقتصادية للدولة .

ومن المعروف ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومات حتى لو كانت تلك الأوامر قادمة من القصر وكان عيلهم من باب آولى الإستقالة والإعتذار عن تنفيذ اي أمر يتعارض مع مصالح الدولة وطالما انهم إختاروا البقاء في الحكم فعليهم تحمل المسؤولية .

علم من مصادر مطلعة، أن مسؤولي الديوان الملكي يبحثون مقترح نقل الأراضي المسجلة باسم الملك ، إلى ملكية القوات المسلحة أو أمانة عمان الكبرى. ونُقل عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن “هذا المقترح يستحق البحث”.

 مصادر حضرت اللقاء الذي دعا إليه أخيراً رئيس الديوان ومستشار الملك لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، كشفت عن مقترح تقدم به عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والإعلاميين، يقضي بنقل ملكية الأراضي الأميرية المسجلة باسم الملك إلى مؤسسة الجيش أو أمانة العاصمة؛ للحد من الاتهامات التي باتت تشاع في المجالس الخاصة والعامة حول تملك القصر أراضي أميرية، والتخفيف من حدة شعارات غير مسبوقة – في ذات السياق – يرددها في التظاهرات الأسبوعية ناشطو الحراك المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.

المصادر – التي فضلت عدم الإشارة إليها – قالت إن كبار مسؤولي الديوان الملكي نفوا الأنباء المتعلقة بتسجيل أراضي للدولة باسم القصر في منطقة برقش، مؤكدين أن الملك اشترى من جيبه الخاص أراضي لبناء منزل في ذات المنطقة التي تعود ملكيتها لمواطنين. ]]> http://alrasednews.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%84%d9%84/feed/ 0 http://alrasednews.com/%d8%b7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9/ http://alrasednews.com/%d8%b7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a9/#comments Mon, 14 Nov 2011 13:14:12 +0000 Alrased http://alrasednews.com/?p=81409 ﺗفيد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أنه لازال موظفين من الفئة العليا مزدوجي الجنسية على الرغم من عدم جواز ذلك ومخالفته الصريحة للدستور وتؤكد المعلومات ان 4 وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻮن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 7 أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ، و5 ﻧﻮاب،وثلا ﺛﺔ ﺳﻔﺮاء يحملون ﺟﻨﺴﯿﺎت أﺧﺮى،

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ، وﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزرات أﺣﺪھﻦ ﺑﺮﺗﯿﺔ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم وزارة ﻣهمﺔ ﺟﺪا، إذ ﻳﻘﻮم ھﺆلاء ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺟﻨﺴﯿﺎﺗهم..

يقال انه يجري خلف الكواليس مشاورات حول ملفات حاولت حكومة البخيت طيّها ، حيث تم التحقيق مع خالد شاهين حول سفره من جديد وانه سيتم فتح الملف مجدداً ، ومن الممكن ان تطال التحقيقات هذه المرة رؤوساً كبار ، وسرت شائعات ان هيئة التحقيق التي شكلها البخيت حمّلت المسؤولية للأمن العام ، وكانت السبب للإطاحة به من خلال المذكرة النيابية التي  تم رفعها للملك .

هيئة مكافحة الفساد انهت التحقيق ورفعت الملف لرئيس الوزراء الجديد لإتخاذ القرار المناسب حول إحالته لمجلس النواب مما يعني تورط وزارء في مغادرة شاهين ولكونه المعني بالتحقيق معهم ، ومن المحتمل ان تطال البخيت شخصياً .

 من ناحية ثانية يرى كثيرون ان تصريح الخصاونة الآخير والذي قال فيه “ان البلاد لا تحتمل بعد اليوم تزوير الانتخابات” قد يخفي أمراً آخر ، وهو إعتراف علني غير مسبوق من رجل في سدة الحكم ، مما دفع بعض الأصوات للمطالبة بفتح ملفات تزوير الانتخابات ومحاسبة من زوروها ، خاصة وان بعض المعنيين بهذا لا زالوا في مواقعهم مما يشكك في جدية الإ صلاح .

ويلمح بعض رموز المعارضة ان البخيت لا يقوى على إتخاذ قرارات بهذا الحجم وإنما بفذ ما طلب منه وهذا ما لا يعفيه من تحمل المسؤولية حتى لو تم وكان بمقدوره التنحي وان لايقد على مخالفة القانون .

قضية شاهين وتزوير الإنتخابات قد تكشف الأيام القادمة عن ما هو مخبأ وقد نجد وزراء في حكومة البخيت والبخيت نفسه قيد التحقيق والمحاكمة .

 رويدة معايطة زوجها خصاونة

 كليب الفواز عديله خصاونة

 ياسين الخياط انسبائه خصاونة

 علاء البطاينة والدته خصاونة

بالإضافة للرئيس ، والخير في الجايات !!!

من المتوقع ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة إقالة أحد مدراء الأجهزة الأمنية لنفس الأسباب التي إقيلت من أجلها الحكومة ومدير المخابرات العامة .

ويشاع ان البديل احد ضباط القوات المسلحة المتقاعدين والذي شغل مناصب هامة ونتحفظ على ذكر إسمه .

القرار قد لايتأخر كثيراً ومن الحتمل صدوره خلال أيام .

تشير معلومات الى ان الحكومة تتدخل لصالح احد المرشحين لرئاسة مجلس عبر جهاز أمني .

المرشح المتضرر طلب مقابلة جلالة الملك وكان له ذلك ووضعه في صورة مايجري بأن هناك تدخل رسمي لصالح أحد المرشحين .

جلالة الملك وعد المرشح بإنهاء هذا الموضوع إن كانت تلك المعلومات صحيحة وانه لن يسمح بذلك حسب ما اخبر ذلك المرشح زملائه النواب.