وحققت الشركة مبلغ 978 الف دينار ارباح عن العام الحالي مقارنة بارباح قدرها 1،443 مليون دينار عن العام الماضي.

كما انخفض رصيدها من النقد لدى البنوك بنسبة 12،2 % حيث بلغ 15،131مليون دينار العام الحالي مقارنة بمبلغ 17،235 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفض رصيد قروض اعادة التمويل للعام الحالي بنسبة 12،1% حيث بلغ 132 مليون دينار مقارنة بمبلغ 150 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وهذا يعني عدم التزام المدينين بدفع مايترتب عليهم من مبالغ اقترضوها.

وورد في افصاح الشركة لهيئة الاوراق المالية ان الجهات الرقابية لم تتخذ اي اجراء حيال الزيوت المغشوشة والمخلوطة بزيوت لاتطابق معايير وزارة الصناعة والتجارة

وبينت ان هذه الزيوت معدة للاستهلاك البشري وهي منتجة محليا ومخلوطة بزيوت ارخص لاتتطابق مع المعلومات الواردة في بطاقة البيان.

وذكرت ان الزيوت معبأة في عدة عبوات ولاتتطابق سعتها واوزانها مع الوزن الحقيقي ورغم ذلك لم تقدم وزارة الصناعة والتجارة على وضع حد للمصانع التي ترتكب عمليات الغش.

كماعزت انخفاض مبيعاتها الى تأخر شحن 600 طن من زيوت النخيل تعاقدت الشركة لشرائها وذلك بسبب عدم وجود بواخر متوسطة الحجم تتطابق مع المواصفات التي تشترطها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.وذكرت ان الشركة طالبت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة بايجاد حلول لقضية البواخر

3أكد خبير اقتصادي أن قرار تعويم الليرة السورية والذي صدر أخيراً لا يعني سوى شيء واحد فقط، هو تعرضها لمزيد من التدهور أمام العملات الأخرى بصورة كبيرة .

وقال الاقتصادي محمد كركوتي: إن الحاصل في سوريا الآن، أنها ليست في موقع يسمح لها التقدم على مثل هذه الخطوة، دون تجنب الكوارث المؤكدة على سعر صرف الليرة، خصوصاً وأن العملة السورية خسرت ما يزيد عن 25% من قيمتها في غضون الأشهر القليلة الماضية، ليس فقط بسبب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بل أيضاً لإقدام السلطة هناك على طبع أوراق نقدية بلا رصيد أو سند.

وكان الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء السوري قد أصدر قراراً يقضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

مما يعني ذلك اعتراف من النظام بعدم قدرته على ضبط سعر صرفها… فحسب سعر الصرف الرسمي الدولار ب57 ليرة بينما السوق السوداء وصل السعر إلى 80 ليرة لكل دولار.. القرار أدناه سيسمح للبنوك أن تبيع بأي سعر تراه مناسباً ما يعني أن الدولار المفقود داخل سوريا قد يساوي قريبا 100 ليرة في وقت يحاول فيه التجار وأصحاب الأعمال التخلص من الليرة والاحتفاظ بالعملات الأجنبية والمعادن… الليرة حتى الآن فقدت نحو 60% من قيمتها ومع هذ القرار لايبدو أنّ طريق أن تفقد 100% من قيمتها ما زال شائكاً.

وبحسب الخبير كركوتي فإن التعويم لا يستقيم، في ظل أوضاع أمنية وسياسية مضطربة، لا سيما في ظل تدهور هذه الأوضاع على مدار الساعة، نتيجة الحملة العسكرية الوحشية التي تقوم بها السلطة ضد الشعب السوري الأعزل. فحتى التعويم المُدار “لا الحر”، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل في أية لحظة، لن يحقق للسلطة ما تسعى إليه من تأمين القطع الأجنبي. فقد فقدت خزائن البنك المركزي السوري في غضون أربعة أشهر فقط أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، بينما لم تعد السلطة قادرة على وقف هذه الخسائر.

وقال لا أعرف ماذا سيقول الآن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، الذي قال سابقاً “إن الليرة السورية محسودة على قوتها”. لكن المؤكد هنا، أنه يعيش كارثة حقيقية تظهر أنيابها يوماً بعد يوم، بينما تفقد السلطة سيطرتها شيئاً فشيئاً على اقتصاد البلاد، تماماً كما تفقد سيطرتها على البلاد نفسها. لقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 ليرة، بعدما كان في بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة بحدود الخمسين ليرة.

وبلغ سعر صرفه في السوق السوداء في قلب دمشق الثمانين ليرة، لأن كثيراً من أولئك الذين يملكون العملة السورية، يسعون للتخلص منها، تجنباً للمزيد من الخسائر، خصوصاً في ظل تنامي الخوف من تأثيرات جديدة لعقوبات أوروبية –وغير أوروبية- جديدة على نظام الأسد. ولم تنفع محاولات البنك المركزي طوال الأشهر القليلة الماضية بإغلاق العشرات من مكاتب الصيرفة، في وقف تدهور الليرة.

اتجاه نحو طبع المزيد من الأوراق النقدية

وختم الخبير كركوتي القول: “لقد بدأ حال الليرة السورية بانعكاس على الأسعار في البلاد بشكل عام، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. فقد قررت السلطة رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى أكثر من 20 في المائة”.

وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتحسن أو يتوقف عن التدهور باتجاه الانهيار، طالما ظل بشار الأسد في السلطة. فقد دخل هذا الاقتصاد نفقاً لا يوفر له إلا مخرجاً واحداً، وهو بالتأكيد ليس المدخل الذي ولج منه”.

ضغوط غير مسبوقة

وفي تقرير للزميل جمعة عكاش على العربية ذكر ان تأثيرات الثورة السورية المستمرة على الليرة السورية بات يشكل ضغطا كبيرا أوصل سعر صرفها إلى أدنى مستوى تاريخيا لها عند نحو 74 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ما يعني أنها فقدت نحو 53 % من قيمتها منذ منتصف مارس الماضي. حيث مرات عدة حاولت الحكومة السورية التدخل لإنقاذ العملة المحلية بقراراتٍ طبقت بعضها وتراجعت عن أخرى.

إلا أن الليرة لم تستقر مع تصاعد وتيرة المظاهرات المعارضة وظهور نتائج العقوبات الامريكية والاوروبية التي افقدت دمشق ملياري دولار في قطاع النفط فقط.

وفي حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار محافظ المركزي السوري أديب مياله إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت قفزات في أسعار صرف الليرة ما دفع الحكومة للتدخل في محاولة للسيطرة على العملة المحلية.

وكان آخر خطوات الحكومة كانت باصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا يسمح فيه للمصارف بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. القرار يفتح الباب أمام تعويم العملة، ورغم أنه سيزيد السيولة في النظام المالي، إلا أنه في الوقت نفسه سيسمح بانخفاض قيمة الليرة السورية.

وطالما ينظر للسماح بانخفاض قيمة العملة على أنه ذو تأثير سلبي على النظام حيث ستؤجج الخطوة أسعار المواد الغذائية وكذلك السلع والبضائع المستورة من الخارج، مما سيضع النظام أمام مخاطر انفجار اجتماعي وشيك يغذيه التضخم الذي بدء مؤشره في التحرك نحو مستويات غير آمنة.

اما التجار والصناعيون في سوريا باتوا أكثر قربا من حقيقة أن فرص ابقاء المركزي لليرة السورية مستقرة أصبحت معدومة، لا سيما في ظل التراجع الحاد في .

.احتياطي العملات الأجنبية للمركزي… وبات السؤال الآن إلى متى ستصمد الليرة السورية أمام ضغط تخلي المستثمرين وحتى المواطنين عنها واتجاههم لشراء

عرّاف الثورة السورية

ووفقا للدراسة سجلت اسعار 8 سلعة ارتفاعا ومن أهم تلك السلع،باذنجان عجمي بنسبة 30%، زهرة 7.6%، موز مستورد 13%، لبن رايب 500غم 7.6%، لبن طيبة 1كم 4.3%، بيض 2000غم 7%، فريكة 4%، دجاج نتافات 15%، وكبدة دجاج 13.6%.

وبحسب الدراسة كان من ابرز السلع التي سجلت تراجعا في اسعارها، لحم الخاروف المجمد 5%، لحم خاروف دبي 3%،البندورة 28%، جريبفروت 16.6%، جزر 23%، فلفل حار وحلو 11%، فاصوليا بلدية 25%، ملفوف 28%، البصل الناشف 12.5%، كوسا حجم صغير 17.6%.

وبموجب الدراسة سجلت 80 سلعة ثباتا في اسعارها ومن اهمها، البطاطا، الخيار، البرتقال، الموز البلدي، الحليب السائل، حليب البودرة، الشاي ، الارز، البقوليات، السمك.

الى ذلك قال رئيس”حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات نتائج الدراسة تؤشر الى حالة من الركود الاقتصادي نتيجة تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين، مؤكدا ان تحريك الاقتصاد وتفاعل اطراف العملية التبادلية يحتاج الى زيادة القدرات الشرائية للمستهلكين لتحريك عجلة الاقتصاد عموما.

واضاف الدكتور عبيدات الى ان ارتفاع بعض السلع التي اشارت اليها الدراسة لها اسباب عديدة، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار البيض الى مسويات قياسية يرجع الى زيادة وتيرة التصدير بالاضافة الى البرد والصقيع الذي اثر على الانتاج، مطالبا بضروروة وقف التصدير الى حين تحقيق الاكتفاء المحلي.

وفيما يتعلق بزيادة اسعار الالبان ومشتقاتها قال الدكتور عبيدات ان موقف “حماية المستهلك” واضح في هذه المسألة، مشيرا الى اننا على قناعة تامة ان اسعار الالبان ومشتقاتها مبالغ فيها ونؤكد مجددا على ضرورة اعادة النظر فيها والاكتفاء بهوامش ربحية معتدلة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 1،800 الف دينار وهو امر يعرض الشركة لمخاطر التصفية.

ولم تقدم الشركة اي خطة لهيئة الاوراق المالية توضح فيها خططها المستقبلية التي تحول دون تعرضها للتصفية.

وكانت اسهم الشركة تم وقفها عن التداول في سوق عمان المالي بعد ان ارسلت الشركة كتابا الى وزير الصناعة والتجارة بينت فيه انها بصدد استكمال اجراءات تخفيض رأسمالها وتم وقف اسهمها عن التداول لهذا السبب كما تم اعادتها مجددا للتداول في سوق عمان المالي اعتبارا من اواخر اشهر الجاري.

ولا تواجه “جيمكو” اي منافسة في السوق المحلي علما انها تقوم بتصنيع الكبريت وبيعه في الاسواق المحلية.

وواجهت هذه الصناعة العديد من المعضلات من ابرزها انخفاض مبيعات الشركة بسبب عزوف المستهلكين عن شراء منتجاتها بسبب انها اصبحت من الصناعات التقليدية شبه المنقرضة ورغم ذلك لم تلجأ الشركة ممثلة بادارتها الى التحوط واتخاذ اجراءات مناسبة تجنبها هذا المصير ومازالت تنتج سلعة الكبريت وبيعها بشكل محدود في الاسواق.

وبين خبراء في هذا الشأن انه قد يتم تصفية شركة جيمكو المساهمة العامة مع نهاية العام المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الموافقة على هذا القرض جاءت بعد سلسلة من المباحثات، كان آخرها استكمال المفاوضات التي تم عقدها في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية القرض مع البنك خلال الايام القادمة، ليصار الى تحويل قيمة القرض الى حساب الخزينة بعد التوقيع.

ويتميز هذا القرض بطول أجله وطول فترة السماح، حيث سيتم تسديده خلال عشرين عاماً، أول خمس سنوات منها فترة سماح. اضافةً الى تدني أسعار الفائدة عليه، علما بأن القرض موجه مباشرة لدعم الموازنة العامة وبالتالي سيساهم في تخفيض كلف خدمة الدفع مقارنة بكلف الاستقراض المحلي والدولي.

وقال رئيس جمعية محال الصيرفة، علاء ديرانية إن سعر صرف العملة السورية يبلغ حالياً 100 ليرة مقابل الدينار (الليرة/قرش)، مبيناً أن سعر الليرة السورية يشهد تذبذبا سريعا منذ الاضطرابات في سورية.

وفقدت الليرة السورية نحو 51 % من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار (مارس) الماضي.

ووصف ديرانية الطلب على الليرة السورية بـ”الضعيف” مشيرا إلى أنها تقتصر فقط على التحويلات الخارجية للطلاب الأردنيين المقيمين في سورية والعمال، بالإضافة إلى بعض التجار.

وأشار موظف في محل صيرفة، صلاح جودة، إلى أن الطلب يقتصر على تحويلات بعض التجار والأقارب، في حين أكد مدير فرع محل صيرفة، فخري رباع، أن هناك أردنيين يقومون حاليا ببيع ما بحوزتهم من مبالغ بالليرة السورية، وقال إن بعض محال الصيرفة تمتنع عن الشراء من هؤلاء.

وكان المجلس المركزي قد اتخذ إجراءات لتدارك هروب العملة الصعبة، وسمح بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو، للمرّة الأولى في سورية، بشرط تجميد الرصيد لمدة 6 أشهر. كذلك رفع مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية إلى 11 %.

وكان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أشار إلى أن قطاع الصيارفة سيتأثر سلبا بتطبيق العقوبات الاقتصادية على سورية، حيث إن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة نقدا، ما سينعكس سلبا على نشاط محلات الصرافة.

ويعد الممر التجاري البري السوري المنفذ الرئيسي المباشر للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية، حيث إن 70 % من مستوردات المملكة من تلك الأسواق تمر عبر الأراضي السورية، إضافة إلى صادرات المملكة إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني اللذين ترتبط معهما المملكة بحركة تبادل تجاري جيدة.

وطالب الكباريتي آنذاك القطاع التجاري والحكومة بالضغط نحو استثناء الأردن من تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية، لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني والمستهلك.

وتسببت الأزمات الاقتصادية والعقوبات الدولية في تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بسورية والتي كانت تقدر بنحو 18 مليار دولار قبل بدء الأحداث واضطرار دمشق لأن تدفع منها قيمة وارداتها ودعمها لليرة.

وبين المركز بحسب آخر إحصائياته, ان ترتيب المملكة بحسب حجم الانفاق الإعلاني, جاء متأخرا الى المرتبة ما قبل الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط, مشيرا الى ان الإمارات تصدرت دول المنطقة بالنسبة لحجم الانفاق الإعلاني خلال العام الماضي, بنحو 1.4 مليار دولار, ثم السعودية 1.4 مليار دولار, تلتها الكويت ثالثا ب¯957 مليون دولار, ثم قطر ب¯ 442 مليون دولار, ومصر بإنفاق إعلاني بلغ 936 مليون دولار.

وبين المركز ان إجمالي الإنفاق الإعلاني الخليجي بلغ 5.4 مليار دولار, مشيرا الى ان حجم الإنفاق الإعلاني العربي خلال العام الماضي, ارتفع بنسبة 4 بالمئة, مقارنة مع 14 مليار دولار خلال العام .2010

وحقق الإنفاق الإعلاني في وسائل الإعلام العربية العابرة للحدود القنوات الفضائية والصحف الدولية قفزة كبيرة, مسجلا نسبة نمو بلغت 15 بالمئة, ليصل ل¯ 8 مليارات دولار, خلال العام ,2011 مقارنة مع 6.7 مليار دولار خلال العام .2010

وأشارت إحصاءات “بارك” إلى أن الإعلانات التلفزيونية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق الإعلاني عربياً خلال العام الماضي بما نسبته 63.7 بالمئة حيث بلغت 189.9 مليار دولار, تلتها الإعلانات عبر الصحف التي بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار بنسبة 24.9 بالمئة من إجمالي قيمة الإنفاق الإعلاني العربي ثم المجلات بنحو 799 مليون دولار وبنسبة 5.4 بالمئة.

وبلغ حجم الإنفاق الإعلاني العربي عبر وسائل الإعلانات الخارجية (أوت دو) خلال العام الماضي 513 مليون دولار, بينما سجلت إعلانات الراديو نحو 159 مليون دولار وإعلانات السينما 17 مليون دولار.

وبين في كتابه ان قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة اوتاد تضمن المماطلة في اتخاذ القرار المناسب في عملية الاندماج.

واوضح ان مثل هذه القرارات تحتاج لفترات زمنية طويلة كما انه يتعذر على اللجنة الاستمرار في عملها علما ان مثل هذا الامر لايتوافق والنصوص الواردة في قانون الشركات.

وكانت الهيئة العامة غير العادية لشركة اوتاد قد فوضت مجلس الادارة في اجتماعها باتخاذ القرار المناسب حول عملية الاندماج وشكل حينها مراقب عام الشركات لجنة لدراسة الامر وعلى ضوء النتائج التي توصلت لها اللجنة قرر الغاء عملية الاندماج.

والمبلغ، الذي ترفد به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كواحدة من المؤسسات المستقلة، هو عبارة عن قيمة الفائض المالي أو الوفر الذي تحققه الهيئة في سنة ما، يحسب بالفرق بين إيرادات أو عوائد الهيئة من مصادرها المختلفة، وقيمة مصاريفها، أو ما تتكلفه لتنظيم القطاع في تلك السنة.

وذكرت هيئة الاتصالات، في ردها على استفسارات لـ”الغد”، أنه مع تسجيل المبلغ السابق الذي يمثل إجمالي تحويلات الهيئة الى وزارة المالية الى حساب الوفر المتحقق للعام 2011، ارتفع مجموع الوفر المحول من الهيئة الى خزينة الدولة منذ بدء عمل الهيئة في العام 1996 وحتى نهاية العام الماضي الى حوالي 805 ملايين دينار.

وأوضحت هيئة الاتصالات في إجاباتها، أن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 71.14 مليون دينار.

وأشارت الى أنّ أبرز مصادر هذه الإيرادات تأتى بشكل رئيسي من خلال حصة المشاركة بالعوائد التي تدفع بواقع 10 % من الإيرادات التشغيلية لشركات الخلوي، الى جانب الإيرادات المتأتية من عوائد الترددات للرخص الراديوية والحزم الترددية والوصلات الميكروية وأجور تجديدها، كذلك من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تُدفع للهيئة وبحد أقصى 1 % من الإيرادات التشغيلية لمرخصي قطاع الاتصالات، وذلك لغايات تغطية تكاليف الهيئة التشغيلية.

ومن مصادر إيرادات هيئة الاتصالات، بحسب ما أضافت، عوائد ترخيص مشغلي البريد، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات، إضافةً إلى الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من الفوائد على أرصدة حساباتها لدى البنوك المُعتمدة.

ومقارنة بالعام السابق (العام 2010)، أشارت هيئة الاتصالات الى أنّ إيراداتها بلغت في ذلك العام 115.5 مليون دينار، علماً أن ما تم رفده إلى خزينة الدولة في العام 2010 قد تجاوز 108 ملايين دينار.

وعزت الهيئة انخفاض إيراداتها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010 الى قيام شركة زين بدفع مبلغ 50 مليون دينار تلك السنة لقاء حصولها على ترخيص ترددات الجيل الثالث 3G.

وتشرف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتنظّم قطاع الاتصالات منذ العام 1995، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وبحسب قانون الاتصالات، تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين، بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ومن مهام الهيئة، بحسب القانون، تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة، التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين، بالتشاور مع المرخص لهم وبدون إلزامهم بحلول تقنية محددة، حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها، للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة؛ بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.

ومن مهام “تنظيم الاتصالات” أيضاً، تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها، بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة، لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها، أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.