الراصد نيوز

قال متقاعدون إن المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية للمتقاعدين لم تنشأ أصلاً للتعبير عن مواقف واراء المتقاعدين السياسية وإن إنشائها كان لغايات تجارية بحتة ومن حق المتقاعد ممارسة حياتة كأي مواطن بعد الإحالة على التقاعد ضمن أحزاب أو جمعيات كما ان من حقهم تأليف أي مجموعة تحت أي مسمى لاتتبع لأي جهة رسمية ولا يجوز الحجر على أرائهم ومواقفهم السياسية من قبل أي جهة

إن حق التعبير عن الرأي مكفول دستورياً لأي مواطن ولايجوز سلخ صفة المواطنة عن المتقاعد والإنتقاص من حقوقة حيث نصت المادة 7 من الدستور على ان (الحرية الشخصية مصونة) ونصت المادة 15 على

تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

والصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون

ونصت المادة  16 على انهللأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون

كما وانه للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

لهذا تستشعر هذه الفئة ان هناك أخطار محدقة بالوطن والهوية والتآمر عليهما وتخاطب الجهات الرسمية لتحديد موقفها منها وهي تلتقي مع مواقف الحكومة المعلنة وكل الاردنيين فلا أحد يقبل تهجير الفلسطينين ولا توطينهم في أي مكان وإلا كان الى جانب سياسة الإحتلال