الراصد نيوز

في  لقاء عاصف وصادم لعدد كبير من النواب عقدت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات اجتماعا في قاعة المرحوم عاكف الفايز بدار البرلمان حضره عدد واسع من النواب.

وكشف رئيس اللجنة النائب أحمد الشقران ظهر الثلاثاء في القاء الذي كان مغلقاً وبعيداً عن الاعلام جملة من القضايا المتعلقة بخصخصة الفوسفات ، وقد وصف أحد النواب الجلسة بـ “الصاخبة “و “الحماسية” .

الشقران أكد أنه لا يوجد خطأ من قبل وزير أو إهمال في خصخصة الفوسفات بقدر ما هي سرقة وقال ” لم تباع الشركة بل سرقت لأنها اتفاقية قامت على أساس الغش والخداع ” عارضاً جملة من الدلائل والبراهين على حديثه.

وبحسب ما أشار نواب ” حضروا اللقاء فإن الشقران اسهب في شرح مجريات عمل لجنته ، منوها إلى أن الشقران وصف ربط شراء الشركة من قبل حكومة بروناي بـ “الكذبة الكبيرة” ، مؤكداً أنها لم تباع لهم بل أن حكومة بروناي فتحت تحقيقا في مزاعم بيع الشركة لدولتهم.

ووفقا لما أكد نواب حضروا اللقاء فقد المح الشقران إلى أن الورقة التي وقع عليها ممثل الحكومة “الوزير” لا توجد فيها شيء يفصل الية البيع أو الشراء ، وأشار إلى أن رئيس مجلس ادارة الشركة في حينها ناصر المدادحة اعترض على عملية البيع وبشكل مكتوب وبين أن هذه الاتفاقية تتعارض مع نصوص الدستور والقانون ومجحفة .

ولفت الشقران إلى أن الاتفاقية عرضت على ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء ووصفت ما جرى بالاتفاقية بأنها “اذعانية” بمعنى أن هنالك شروطا قاسية من طرف على طرف آخر ، كما أن الدكتور ماهر حجازين رئيس سلطة المصادر الطبيعية في وقتها أكد أن ما جرى في الاتفاقية مخالف للقانون والأمور النظامية .

والمح النائب رئيس اللجنة بأنه عند توقيع الاتفاقية اوقفت كافة العروض والعطاءات وذهبت من نصيب “لكميل هولندج كامبيت ليميتد” وبرر المسؤولون في وقتها ذلك التصرف بـ “المصلحة الوطنية” .

وقال أن ادارة شركة الفوسفات الحالية غير قانوني حيث أن قانون الشركات في هذا المجال يعطي اغلبية للحكومة (4) ممثلين مقابل (3) لكن ما حصل أن الحكومة تخلت طواعية عن نسبة التمثيل لصالح الادارة الحالية .

وشدد الشقران – بحسب ما ذكر نواب ل عمون – على أنه لا توجد وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو حتى وجهتها وتبعيتها لاي جهة ، بل أن الشركة غير مسجلة في مركز الايداع المالي.

واضاف أنه حدث أمر مستغرب بعد تشكيل لجنة التحقيق النيابية والاستماع للشهود بأن وصلت شهادة على الفاكس ارسلت من الشركة لمركز الايداع المالي بعد توقيع الاتفاقية بنحو 6 سنوات ، وهو ما اعتبره نواب نوعا من “التزوير” .

وبحسب نواب فأن رئيس اللجنة الشقران اشتكى بمرارة من المعوقات والضغوطات التي تمارس على اللجنة سواء من داخل مجلس النواب أو من خارجه ، وبين أن الحكوة لم تتجاوب مع أي طلب من طلبات اللجنة بل أنه وبعد تجاوب عدد من المؤسسات الفرعية والتي يمكن ان تزود معلومات للجنة توقفت بحجة أنه يجب أن تمر الكتب والردود عبر الحكومة ورئاسة الوزراء .

وقال أن عددا من الشهود رفضوا المجيء إلى اللجنة للإستماع الى اقوالهم ، كما ان اللجنة شعرت بأن الشهود يلقنون المعلومات تلقينا قبل مجيئهم للجنة وهنالك نوع من التضليل والخداع في اعطاء بعض المعلومات.

وعلى ناحية البرلمان أكد الشقران ان اللجنة تعرضت للضغوط منذ تشكيلها حيث كانت هنالك نوايا لتغيير الرئيس كما تحدث عن تشكيل اللجنة من المكتب الدائم ، وبين أن احد اقطاب المجلس رفض ابتداء تشكيل اللجنة واتصل بعدد من النواب لانجاح رغبته .

والمح الى ان الهدف من جمع تواقيع النواب حول فرط لجان التحقيق وقف عمل لجنة تحقيق الفوسفات .

وأكد الشقران على أنه يمكن استعادة شركة الفوسفات للدولة الأردنية دون خسارة أي فلس وقال أنه هنالك من الامور القانونية والدستورية التي يمكن التسلح بها من اجل استعادة الشركة ، كما لفت الانتباه الى أنه عند بيع الشركة كان هنالك 24 مليون دينار في حساب الشركة وعندما نصح البعض بتوزيع الارباح لم يتم الاخذ بهذه التوصية وبقي ذلك المبلغ في الشركة بعد البيع للمالك الجديد.