الراصد نيوز

الراصد نيوز – قال مصدر قضائي عراقي رفيع ان مذكرة “إعتقال وتحر” أصدرها مؤخرا القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية بحق الخليفة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان القاضي شعر مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق واحتمال عدم احتفاظ المالكي بمنصبه الحالي وتولي رئيس حكومة جديد قد يأمر بتنفيذ المذكرة ويتم اعتقاله ثم محاكمته بحسب ايلاف.
ومن جهتها اشارت صحيفة “الدستور” العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي الى انه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الاخرين إليه قد غادر المطار على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب الى الخارج. ويشير امر اعتقال العريبي الى ان القاضي الخليفة قد استند في اصدار امر الاعتقال الى المادة 12 بدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 والخاصة بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والتي ادت الى اعدام رئيس النظام السابق صدام حسين وعدد من اركان نظامه.
ويستند امر اعتقال العريبي الى انه كان قاضيًا للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث احال 12 من المعارضين من اتباع آية الله السيد محمد محمد صادق الصدر “والد مقتدى” الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999. وقد ادت احالة الخليفة للضحايا الى احدى المحاكم العليا انذاك الى تنفيذ حكم الاعدام بهم فصار مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهي التهمة نفسها التي اصدر وفقها القاضي نفسه حكم الاعدام بصدام ورفاقه.
ولكم نص وثيقة اصدار القاضي الخليفة امر القبض على 12 عراقيًا في مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) وصفوا بأنهم ينتمون الى “احد الاحزاب المعارضة” لكنه عرف فيما بعد انهم كانوا من الصدريين من مقلدي أية الله السيد محمد صادق الصدر. وتشير الوثيقة الى امر موجه من العقيد الركن قوات خاصة “آمر قوة القادسية فدائيي صدام” بتاريخ 14 أذار (مارس) عام 2001 الى “قاضي تحقيق الديوانية” هو الخليفة نفسه الذي اصدر عقب ذلك امر القبض على الضحايا الذن وصفهم ب”المجرمين” قبل اعتقالهم او التحقيق معهم حيث تم في اليوم التالي للقبض عليهم تنفيذ حكم الاعدام بهم بقطع رؤوسهم.. وفي ما يلي نص الوثيقة :

بسم الله الرحمن الرحيم
مقر قوات القادسية فدائيي صدام – الاستخبارات
التاريخ : 14/3/2001
الى /السيد قاضي تحقيق الديوانية المحترم
م / أمر قبض
يرجى الموافقة على القاء القبض والتحري على المدرجة اسماءهم أدناه لانتمائهم الى أحد الاحزاب المعادية للعراق. مع التقدير

الاسماء :
1. ستار جبر يعقوب.
2. محسن حسين.
3. حسين وحيد.
4. عبد النبي حسين.
5. هلال عبد العباس.
6. عقيل هادي طلب.
7. سعد علي سفيح.
8. حسين علي سفيح.
9. جاسم لعيبي.
10. سعد لفتة كزار.
11. رجب لفتة كزار.
12. فائق عزيز عبد.

(التوقيع)
العقيد ق خ الركن آمر قوة القادسية فدائيي صدام
14/3/2001

ثم يكتب القاضي الخليفة هامشا تحت هذا الامر هنا نصه:
الضابط:
قررت اصدار أمر القبض بحق المجرمين كل من : ستار جبر يعقوب ومحسن حسين وحسين وحيد وعبد النبي حسين وهلال عبد العباس وعقيل هادي طلب وسعد علي سفيح وحسين علي سفيح وجاسم لعيبي وسعد لفتة كزار ورجب لفتة كزار وفائق عزيز عبد.
(التوقيع)
القاضي
محمد عريبي مجيد الخليفة

معروف ان الخليفة هو قاضي المحكمة الجنائية الثانية التي نظرت في قضيتي الانفال وقمع انتفاضة الجنوب.. وكان قد عمل قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية خلال فترة حكم النظام السابق.