الراصد نيوز

أوردت الصحيفة الأسبوعية الأمريكية تقريرا يشير إلى خطط فرار رئيس بلاكووتر أكبر شركة أمريكية للمرتزقة إلى دولة خليجية.

ويشير موقع صحيفة ذانيشن إلى أن مالك بلاك ووتر التي غيرت اسنمها إلى زي الذي يواجه اتهامات جنئاية في الولايات المتحدة يستعد للاستقرار في دولة خليجية للهرب من القضاء الامريكي نظرا لأن تلك الدولة لا تربطها اتفاقية تبادل مجرمين مع الولايات المتحدة.

ويواجه حاليا خمس من كبار مدراء الشركة 15 اتهاما جنائيا من قبل محلفين فيدراليين تتعلق هذه بارتكاب مؤامرات وامتلاك أسلحة وإعاقة سيرالعدالة. يأتي في مقدمة هؤلاء غاري كلاركسون رئيس الشركة السابق والذراع اليمنى لبرنس وأندرو هاويل محامي برينس السابق ونواب الرئيس وهما ويليام ماثيو وأنا بندي.

وأعلن برنس في الأسبوع الماضي نيته بيع الشركة، ويأتي ذلك بعد ملاحقة لجان في الكونغرس لشركته والعاملين فيها. وتورد صحيفة ذانيشن ثلاثة مصادر أكدت نيته الاستقرار في دولة خليجية ومنهم أحد العاملين السابقين في بلاك ووتر.

وشهد اثنين العاملين السابقين في بلاك ووتر ضد رئيسها برنس وارتكابه لجرائم خطيرة مثل نقل أسلحة إلى العراق في طائراته الخاصة وارتكاب برنس ومقاتليه أكثر من شخص دون وجه حق بسبب تقديم معلومات تدين، أو نيتهم لكشف ممارسات إجرامية من قبل بلاك ووتر ورئيسها إلى السلطات الفيدرالية.

كما يواجه برينس دعاوى مدنية من ذوري الضحايا العراقيين ومنهم عائلة الطفل علي الكناني وكان عمره تسع سنوات حين أطلق عتاصر بلاك ووتر النار على رأسه في مذبحة ساحة النسور في بغداد عام 2007.

لكن مقاضاة برينس ليست سهلة أمام المدعي العام الأمريكي خاصة أنه كان عميلا للاستخبارات الأمريكية وطبيعة عمل بلاك ووتر وتنفيذها لمهام سرية لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن محاكمته لن تكون للسرية والحصانة التي تتمتع بها أنشطة الشركة لصالح الجيش الأمريكية ومؤسسات أمريكية أخرى قد يتسلح بذيعتها دفاع برينس لإلغاء المحاكمة التي يمكن أن تهدد مداولاتها الأسرار الأمنية الأمريكية خاصة برنامج الاغتيالات الذي تنفذه وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وشرع برينس لتوه بممارسة ابتزاز خاص ضد محاكمته في مقالة له في يناير في مجلة ماي فاير 201001?، وهو يعرف باسم تسريبات البريد الرمادي ، حيث يسرب وينشر معلومات يلمح فيها إلى بعض تفاصيل نشاطه السري مع الاستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي ويهدد بنشره لتجنب مقاضاته خوفا من نشره معلومات تضر بالحكومة وأمنها مثل برنامج الاغتيالات السري