الراصد نيوز

المشكلة أن من يتصدى لمثل هذه القضايا اُناس يبحثون في الجانب النظري الصرف ، دون الإلمام الكافي بإيقاع الحياة على الارض أو يتبنون وجهة النظر الرسمية ، والعملية لاتنحصر في البحث عن النصوص بقدر الإلمام بتفاصيل العملية خاصة البعد الإجتماعي ، والأسس المبني عليه العشيرة والعرق والطائفة بحكم القانون ، والتي تتحكم بمفاصل العملية برمتها مع بعض الإستثناءات الطفيفة .

الاحزاب أخفقت في إستدراج المواطنيين خارج تلك الأطر بإستثناء جبهة العمل الإسلامي ، وتلجأ الى القواعد التقليدية عند الانتخابات ، التي تتهمها بأنها حجر العثرة في سبيل التقدم والحضارة … ولعدم قدرتها على فرض نفسها ببرامج بمساحة الوطن ، وتخفيض عدد ممثلي محافظات لحساب أخرى يخل بالعملية ، وللعلم أن التجربة الحزبية الأردنية على الأغلب بدأت على أساس عائلي .

مركز الدراسات الإستراتيجية لم يبحث في الانتقادات التي وجهت الى قانون الإنتخاب الحالي والتي تقف في وجه الإصلاح السياسي ، وشطح بعيداً ليبحث في قضية لم تكن المشكل الأساس ، وكان من باب أولى البحث في مسألة الصوت الواحد الذي لم تتطرق إليه الدراسة من قريب أو بعيد ، ومدى مطابقة ومواءمة القانون الحالي مع أحكام الدستور .

لاندري لماذا تم إستيراد النموذج النرويجي ! ومن المحتمل أن من إستجلبة يرى تماثلا بين المجتمع الاردني والنرويجي ثقافياً وإقتصادياً وإجتماعياً …. ! ولكن حتى النموذج المستورد لم يأخذ بمعيارية السكاني والجغرافي ، وتم تهجينه ليصبح نموذجا أردنيا على شاكلة سابقه وإنقطعت علاقته بالأصل .

النتيجة التي توصلت إليها الدراسة ستجد من يؤيدها ويعارضها ، وقياس مدى تأييدها عددياً ستكون النتيجة في صالحها ، لأنها وضعت المزايا للمناطق المكتظة ، لذلك لن تكون عادلة ، ولن تنال نفس الرضى فيما لو أخذنا عملية نسبة وتناسب لو ساوينا ببن المحافظات كوحدات مستقلة .

العين عبد الرؤوف الروابدة والدكتور إبراهيم عز الدين والدكتور نواف التل أجمعوا على ضرورة الأخذ بكل المعايير وعدم جواز إستيراد نماذج جاهزة ، ومراعاة «الاستقرار السياسي» الذي يعد ركيزة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وعدم المساس بالحقوق المكتسبة .

الروابدة يدرك تماماً أبعاد تلك العملية ، لهذا نحى الى الداخل أكثر وكان رأيه الأسلم ، لأنه دمج العوامل الأمنية والإجتماعية والقانونية بحكم الخبرة والمبني على المعرفة بالتركيبة الاجتماعية على غير ماذهب اليه الآكاديميون ، إضافة للدكتور إبراهيم عزالدين الذي يرى الاخذ بالعامل التاريخي وتأتي في نفس السياق أيضاً .

الدكتور نواف التل التقى مع سابقية عندما أشار الى كافة المعايير للأنظمة الانتخابية والتي تأخذ بالاعتبار أكثر من معيار ، ويرى صعوبة تطبيق النماذج الجاهزة من الدول الصناعية في الاردن لغياب الآحزاب ولوجود ارتباط مباشر بين الناخب والمرشح لجهة الخدمات ، لأن الموضوع لاينتهي بقصقصة أطراف نماذج من كل الجهات ، ولملمتها وإخراجها على شكل قانون .

من باب أولى إذا ما أردنا الإصلاح ، تخليص القانون الحالي من النصوص غير الدستورية ، ووضع قانون يساوي بين المواطنين ، بإلغاء الكوتات الطائفية والعرقية والمناطقية والجنسية ، وتقسيم المملكة إنتخابياً الى ثلاثة أقاليم توزع عليها المقاعد بالتساوي ، أخذاً بكل المعايير المساحة والسكان والثروات … وإعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة لضمان إفراز نواب وطن ، وهذا بدوره يتيح للأحزاب وهيئات المجتمع المدني أن تنشط وتتسابق على خدمة الوطن والمواطن ويلغي أقلمة المحافظات .