الراصد نيوز

التحقيق في موضوع خصخصة شركة الفوسفات كشف عن المستور وتبين ان الشركة لم تباع ولكنها سرقت، هذا ما قاله رئيس لجنة التحقيق النيابية النائب الشقران لكنه لم يكشف عن إسم الحرامي او الحرامية المعروفين!

الأمرّ من ذلك إيقاف كافة العروض والعطاءات لتذهب الشركة من نصيب “لكميل هولندج كامبيت ليميتد”، وانه لا توجد وثائق رسمية لإثبات تبعية الشركة لحكومة بروناي وان ذلك كذبة كبيرة، ولم تعرف وجهة الشركة او تبعيتها، وغير مسجلة في مركز الايداع المالي، وأرسلت شهادة الإيداع المالي بعد ان إنفضح الأمر ووصلت المركز على الفاكس بعد توقيع الاتفاقية بنحو 6 سنوات، وتخلي الحكومة طواعية عن نسبة التمثيل لصالح الادارة الحالية، وتبرير المسؤولون ذلك بـ “المصلحة الوطنية” مسكين يا هالوطن!

المصيبة التي أكدها الشقران تواطئ الحكومة مع اللصوص، لم تتجاوب مع اللجنة ومنعت المؤسسات الفرعية عن تزويد اللجنة بالمعلومات إلا عن طريقها!

المهم ان عدد من الشهود رفضوا المجيء إلى اللجنة للإستماع الى اقوالهم عدا عن تلقين من حضروا للتضليل والخداع، والأقذر من ذلك أن احد اقطاب المجلس رفض ابتداء تشكيل اللجنة واتصل بعدد من النواب لجمع تواقيعهم لفرط لجان التحقيق والهدف وقف عمل لجنة تحقيق الفوسفات.

عملية البيع تمت بوقاحة على الرغم من إعتراض رئيس مجلس إدارة الشركة حينذاك ناصر المدادحة ورئيس سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين على عملية البيع بشكل مكتوب، وبينوا أن الاتفاقية تتعارض مع نصوص الدستور والقانون ومجحفة، ولكن العتب عليهم انم لم ينطقوا بل إستنطقوا شأنهم شأن غيرهم!

والطامة الكبرى والإستهتار وصل حد التخلي عن مبلغ 24 مليون دينار في حساب الشركة بعد البيع للمالك الجديد، وختم انه بالإمكان إستعادة الشركة ونفهم ذلك على إعتبار انها اموال تم الإستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة أي ان حكمها بكحم الأموال المسروقة.

هذا غيض من فيض ناهيك عن الراتب الخيالي لرئيس مجلس إدارتها ومخصصاته والتي تفوق النصف مليون!

السؤال الأهم بعد كل هالميمعة، هل سيمر الأمر مرور الكرام؟