الراصد نيوز

الراصد نيوز – لم أتفاجأ بقرار رفع قيمة أقساط التأمين الذي صدر في التعليمات الجديدة المتعلقة بالتأمين الإلزامي على المركبات، فقد توقعت أن تحابي الحكومة شركات التأمين وتستجيب لطلبها برفع الأقساط” بهذه الكلمات عبّر الموظف في القطاع العام أحمد محمد عن استيائه جراء الأعباء الإضافية التي يتكبدها المواطنون جراء تعليمات التأمين الجديدة.

وأقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب هيئة التأمين تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها، أتاحت التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط على أن لا تتجاوز أي زيادة في قسط التأمين عن 25% لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.

وأضاف محمد أن الحكومة “خضعت لإرادة غالبية المديرين العامين ورؤساء المجالس في الشركات واللذين هم من أصحاب النفوذ، لذلك تم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل الحكومة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن، بل حاولت مساعدة الشركات التي بيّنت أنها تعاني من خسائر كبيرة من هذا النوع من التأمين”.

وبيّن أنه “رغم رفع قيمة التعويضات للمواطنين المؤمنين والمتضررين من الحوادث إلا أن ذلك لا يبرر رفع الأقساط بتلك النسبة، بالإضافة إلى أن آلية التنفيذ غير واضحة”.

وتضمنت التعليمات الجديدة زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 ألف دينار أي بزيادة بلغت نسبتها 67%.

وتمّت بموجب التعليمات الجديدة زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7.500 دينار بدلا من 5 آلاف دينار أي بزيادة بلغت نسبتها 50%، واشتملت التعليمات على مكافأة للسائق الجيد من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي بنسبة 15% من قسط التأمين، وذلك للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة أو أي حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة، الأمر الذي سوف يحفّز السائقين على الالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب الحوادث بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط وبالتالي الحدّ من حوادث الطرق والذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل . الغد