الراصد نيوز

تسربت معلومات ان أغلب روؤساء الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني وعلى اثر المطالبات الشعبية بإحالتهم للمحاكم بتهمة الفساد وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الإضرار بالإقتصاد الوطني بتبديد مقدرات الدولة ببيع الأصول وقد عقدوا إجتماعا الهدف منه تنسيق جهودهم للوقوف ضد هذه الحملات وقد يلتقون الملك .

وحسب المعلومات يقول هؤلاء ان كل القرارات التي أتخذت في عهدهم خاصة المتعلقة بالشأن الإقتصادي والتخاصية كانت قادمة من القصر الذي آخذ على عاتقه إدارة الدفة الإقتصادية للدولة .

ومن المعروف ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومات حتى لو كانت تلك الأوامر قادمة من القصر وكان عيلهم من باب آولى الإستقالة والإعتذار عن تنفيذ اي أمر يتعارض مع مصالح الدولة وطالما انهم إختاروا البقاء في الحكم فعليهم تحمل المسؤولية .