الراصد نيوز

” السيفي” النظيف شيء والقدرة على إدارة دفة الدولة شيء آخر، هكذا يتحدث الناس عن عون الخصاونه على الرغم من انهم لايجمعون على ذلك خاصة فيما يتعلق بموضوع التعينات، ويقال ايضاً ان الرجل جاء لمرحلة مؤقتة وانه جاء بدون رغبة منه، واخذ إجازة من عمله السابق لعام على الأكثر فجسمه هنا وقلبه وعقله هناك، وهذا ما لا ينسجم والوضع الدقيق والحساس التي تمر به المنطقة والأردن على وجه الخصوص.

حكومة البخيت رحلت لعدة أسباب منها ما يتعلق بالبخيت نفسه ومنها ما يتعلق بالحكومة ككل وهناك أسباب رُحلت إليها من حكومة الرفاعي الإبن، وما يهمنا هنا هو ما لم تستطع او تقدر حكومة البخيت على الوفاء به.

في مقدمة القضايا العالقة التشوهات في الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ونقابة المعلمين ومحاسبة الفاسدين بإنتقائية، وإحالة “س” من الناس الى القضاء من العيار الثقيل لإمتصاص غضب الشارع لصرف النظر على الأمور الهامة ومحاوله لكسب الوقت امر ثبت عدم جدواه وستبقى المشكلة على حالها لابل ستزداد تعقيداً.

ومن القضايا الهامة التعديلات الدستورية والقانونية والتي لم ينجز منها شيء على ارض الواقع بل يلاحظ ان هناك إرتباك وإحجام عن إتخاذ قرار حولها.

الخصاونه لم يفتح أي باب للحوار الوطني مع كافة الفعاليات ويتعامل مع الموضوع بإنتقائية، ولكسب ود الإسلاميين إعتبر إبعاد مشعل وابو مرزوق غير قانوني وهذا الأمر على آخر إهتمامات الأردنين وتماهى به مع الإسلاميين،وكما قال بيان المتقاعدين العسكريين انه لم يزر أي محافظة ولم يخرج من الدوار الرابع وبقي قابع في مكتبه بإنتظار الوحي ليقدم له الحلول!

ما يؤخذ عليه انه لم يفتح الباب إلا لجبهة العمل الإسلامي وتورط معهم بموضوع جمعية المركز الإسلامي كمن ينبش عش دبابير، وهاهم وجهوا صفعه قاسية للحكومة واعلنوا عدم المشاركة في الإنتخابات قبل إلغاء او تعديل مواد الدستور 34 و35 و36 والخصاونه يلعم ما هو المطلوب وهو أيضاً ما لم يقدر عليه.

إن لم يبادر الخصاونه الى إنصاف المعلمين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين ليحل نصف المشكلة وإلا سيكون مصير حكومته كسابقاتها.