الراصد نيوز

الراصد نيوز – واصل إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن الارتفاع في أيار؛ إذ لا تزال تحويلات المغتربين وتدفقات المساعدات الخارجية تعاني من وطأة ضغوط التباطؤ العالمي، لكن من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف الدين. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا هذا العام عند 14 مليار دولار، ليقترب من الحد القانوني الذي يمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، إذ خفض الركود حجم الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية. ويبلغ معدل البطالة 13 في المئة تقريبا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس الجمعة، ارتفاع اجمالي الديون بنسبة 2.4 في المئة إلى 9.89 مليار دينار، نحو 13.9 مليار دولار في نهاية ايار بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
وتظهر أحدث البيانات الأولية أن الدين العام يمثل حاليا 56.2 من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2010 بالمقارنة مع 59.4 في المئة في 2009 بسبب توقعات بتراجع عجز الميزانية هذا العام.
ولجأت السلطات النقدية منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.
وارتفع اجمالي صافي الديون المحلية إلى 6.079 مليار دولار في نهاية أيار مقابل 5.791 مليار دولار في نهاية 2009، وهو ما يمثل 35.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف للمملكة في 2010.
ويقول مصرفيون إن الحكومة تعتزم دخول الأسواق العالمية باصدار قريب لسندات عالمية بقيمة 500 مليون دولار، يستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير المزيد من الأموال لمستثمري القطاع الخاص، مع السعي في الوقت نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل.
وأظهرت البيانات تراجع الديون الأجنبية، ومعظمها تستحق لمانحين غربيين رئيسيين ومؤسسات مالية دولية 56 مليون دينار بنهاية 2009.
وتمثل الديون الأجنبية حاليا 21 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في 2010 مقابل 23.8 في المئة في نهاية 2009 بسبب خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام . السبيل