الراصد نيوز

الراصد نيوز – استنكر الحزب الوطني الدستوري الأردني وهو أكبر أحزاب الوسط تقرير منظمة “هيومن رايتس” وتصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين.
وقال الحزب في بيان أصدره الثلاثاء أنه يستنكر ويرفض تدخل منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن سيادي للدولة الأردنية وتصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين.

وقال البيان ان قانون الجنسية الأردنية والمتعلق بالفلسطينيين هو قانون متعلق بسيادة الدولة الأردنية وتنفيذا لقرار فك الإرتباط الإداري والقانوني السيادي.

وإعتبر أن الجنسية الفلسطينية للأشقاء الفلسطينيين هي الرد العملي على الإحتلال الإستيطاني البغيض لأرض فلسطين وإن أولى متطلبات قيام الدولة الفلسطينية هو الشعب والأرض والسيادة وهذا هو تعريف الدولة ولا بد للشعب الفلسطيني من نيل حقه الطبيعي في جنسيته الوطنية الفلسطينية وإن التجنيس هو عمليا إلغاء لحق العودة و قيام الدولة، والأردن لن يكون بديلا للمشروع الوطني الفلسطيني مقابل المشروع الصهيوني الإستيطاني.

وطالب الحزب في من منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالتركيز على وقف إنتهاكات حقوق الإنسان من قوى الإحتلال والتدمير للحياة الإنسانية في فلسطين والعراق.

وكانت الصحافة الأردنية قد هاجمت خلال اليومين الماضيين المنظمة الدولية حيث إعتبر وزير الإعلام الأسبق ومسؤول التلفزيون في الحكومة حاليا صالح القلاب ان المنظمة تتدخل بالشئون الداخلية الأردنية داعيا إلى التشكيك بنوايا المنظمة التي تخدم المشروع الإسرائيلي وإلى تجاهل كل ما يصدر عن المظمات الدولية المماثلة . القدس العربي