الراصد نيوز – حذر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من ارتفاع نسبة الدين العام الى مستوى يوازي الدخل القومي « كونه سيعيدنا الى الوضع الذي اضطرنا للعمل مع صندوق النقد الدولي وحمل المواطن اعباء برنامج التصحيح الاقتصادي».
وقال خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني، أداره وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة،«ان برنامج التصحيح الذي انتهى منتصف2004 حقق نتائج لكنها حملت المواطن أعباء ثقيلة».
وأكد انه في غياب الانضباط المالي تحصل تشوهات في المالية العامة « يمكن ان نتعايش مع عجز قدره 1100 مليون دينار لكن مشكلة العجز اذا لم تواجه اليوم فان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع نسبة الدين لتعادل الدخل القومي عندها سنعود الى طلب معونة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تصحيح مالي واقتصادي.
وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية تحتم مصارحة المواطن ومنظمات المجتمع المدني نقابات واحزابا وعدم ترحيل المشكلة الى حكومات لاحقة والتعاون جميعا لوضع علاج للمشكلة لأنها «مشكلة وطن».
وأضاف خلال اللقاء ان الحكومة وضعت عدة فرضيات عند بناء موازنة2010 منها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز، وان الفرضيات لم تحول الى قرارات الا بعد دراسة مستفيضة تتأكد منها الحكومة عدم المساس بمستوى معيشة المواطن.
وأكد الدكتور المعشر في هذا الصدد ان الحكومة لن تعوم أسعار اسطوانة الغاز او تعمل على رفعها».
وحول مبررات قانون ضريبة الدخل المؤقت قال» الهدف منه تعزيز القاعدة الاستثمارية كون الاستثمار يعتبر أهم أدوات توسيع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص العمل . بترا