القطاع الخاص مرّتع للفساد * عبدالوهاب المجالي
12 - 01 - 2012
الرأي العام منشغل بفساد 
الإدارة بشقيه المالي والإداري المتعلق بالقطاع العام ، وعلى الرغم من أهمية ذلك لكن رأس الأفعى الذي مار الفساد والإفساد عن طريق الكومشين والرشوة ، وسبب رئيسي في كل الأمراض الإقتصادية القطاع الخاص .
إستطاع هذا القطاع إغواء السلطة بمزاياه ، وفتح شهيتها لإقامة علاقة غير شرعية معه وأنجبوا الإبن غير شرعي البكر وسمي “الفساد” ، الذي أصبح لاحقاً حبل سري تتمحور حوله العلاقة بين طرفين نقيضين مهمة كل واحد منهما تختلف عن الآخر .
في الآونة الآخيرة أصبح من الطبيعي ان ترى السادة في عالم البزنس والمال ، والتجار يتربعون على سدة صناعة القرار ، هذا المكان الذي يتطلب صفات خاصة فيمن يصل إليه وفي مقدمتها الحلم والقناعة والشرف والنزاهة والزهد في الدنيا والترفع عن مبيقاتها ، على عكس عالم المال والتجارة الحافل بالمضاربة والإحتكار والغش وهمّ بعض العاملين فيه الربح في الدنيا ونكران الآخرة .
المتابع يشعر ان هناك توجيه مخطط له وممنهج للتركيز على القطاع العام ونسيان الخاص القادر على إسكات بعض الساسة والأفواه والأقلام ، وهناك أرقام مفزعة تصل حد الكارثة من حجم الديون على بعض الشركات للبنوك ، وتستغفل المواطنين بالمساهمة فيها وتطرح أسهمها في السوق بغير السعر الحقيقي ضمن عملية مبرمجة ، لإيهامهم بالأرباح الوهمية والنتيجة الوقوع في فخ البورصة التي لم يتعافى الناس من أثارها المدمرة .
كثير من الشركات قامت على أسس غير صحيحة نتيجة للمزاوجة آنفة الذكر ، وجمع القائمين عليها الأموال من المواطنيين عن طريق الإحتيال وهي غارقة في الديون من آخمس قدميها الى آعلى رأسها وحصلت غلى قروض بمبالغ فلكية تفوق قدرتها ، والضحية بالنهاية المواطن .
على سبيل المثال لا الحصر نشرت جريدة الرأي في عددها الصادر يوم 7/1/2012 حركة التداول بسوق عمان المالي ، طبعاً النشرة تحتاج النشرة لميكرسكوب لقراءتها ، المهم تتضمن مصائب ومن المحتمل ان طباعتها بهذا الشكل مقصودة .
من ضمن البيانات المنشورة بيانات تتعلق بشركة المستثمرون المتحدون ، وتقول إن سعر السهم عند الإغلاق بلغ ثمانية قروش ، وللمصادفه قال لي أحد المهتمين ان قيمة سهم تلك الشركة قبل فترة وجيزة قارب نحو سبعة عشر دينار ، والخسارة وهذه الحالة يتكبدها المواطن !
قبل حوالي ستة أشهر إحتج المساهمون في تلك الشركة وشنوا هجوما على إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة على تخفيض سعر السهم ، وكانت شركة ارنست ويونغ قد أبدت ملاحظات على استثمارات الشركة ، حيث تبين لها وجود أراض تحت التطوير ومعدة للبيع غير مسجلة باسم الشركة ، وأخرى مسجلة باسم بنك الإسكان للتجارة والتمويل كأمانات استثمار عقاري ، واخرى لم يتم نقل ملكيتها للمجموعة ، وتحتفظ المجموعة بوكالات غير قابلة للعزل لتلك الأراضي وبعضها انتهت مدة صلاحية وكالاتها منذ اعوام ، ناهيك عن المزايا والمكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة وتقدر بمئات الآلوف والتي كانت محل إنتقاد المستثرون.
هذه الشركة مجرد مثال ، وحالها حال كثير من الشركات الذي ينبئ بالخطر لندخل أزمة جديدة مع البورصة .
بقي ان نقول من المسؤول ، وأين هي أجهزة الرقابة بكل مسمياتها ؟
abdelwahabmajali@yahoo.com
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمعوا ماحصل شخص لقيط بعلمه وعمله واللقيط لا يرث شرعا واللقيط لا يمكنه إثبات نسبه صح
اسمعوا قاضي شرعي يكتب بخط يده أن تصحيح حجة الإرث بحاجة لدعوى ويصحح حجة أرث دون دعوى
اسمعوا أين هي أجهزة الدولة بكل مسمياتها
سأنادي بأعلى الصوت وكلي ثقة بأن الصوت سيصل ولو همسا
وووووووووووووووواااااااااااااااااعبد اللهههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بصراحة الموصوع مش بس فساد بالعكس اكبر من هيك انحلال اخلاقي وفجوة وبعد عن الدين
ازا بدنا ندور عالفساد ما رح نلحق والبنسبة الي بفكر بمستقبلي واهج من البلد مش هرب بس عيشة لا تطاق
الكل عرف بان المشتبه به الرئيسي في الفساد في قضية شركة المستثمرون العرب المتحدون هو السيد هيثم الدحله و الذي يحقق في قضيته هم هيئة مكافحة الفساد بقيادة الباشا سميح موسى يونس بينو. لكن و على ذمة الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات فأنني وجدت انه مثبت فيه بان السيد سميح موسى يونس بينو هو شريك السيد هيثم الدحله في الشركه الاردنيه للتعمير المرقمه ٣٧٨ و رأسمالها حوالي ٢١٢ مليون دينار و كذلك من الشركاء في هذه الشركه هم السيد سمير بينو و السيده سميره بينو!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فارجوا ممن يستطيع ان يفك هذا اللغز ان يكتب لي.. هل يجوز هذا ام هذا تششششابه أسماء؟؟ كما وجدت أن دولة فايز الطراونه كان رئيس مجلس أدارة شركة المستثمرون العرب المتحدون في عام ٢٠٠٩ ، و من المعروف فأن الباشا سميح موسى يونس بينو كان وزيرا في حكومة دولة فايز الطراونه !!!! و على ذمة أحد المواقع الالكترونيه التي قالت بأن نجل الباشا سميح بينو يعمل مستشارا في أحدى شركات هيثم الدحله منذ اربع سنوات.. و كذلك أذكر أن السيد هيثم الدحله كانت عليه شبهه و أتهام قضائي في قضية موظف دائرة مراقبة الشركات بسام العتوم الذي حكم بثلاث سنوات سجن بسبب الرشوه لتزوير تقرير يخص السيد هيثم الدحله..!!!انا سأكون من أول المعجبين اذا تمت أدانة السيد هيثم الدحله بل أنني أخبرت أصدقائي بأنني سأقطع يدي أذا تمت أدانة السيد هيثم الدحله. لكن على أية حال فأن تفاصيل هذا التحقيق تدل على وجود تضارب في المصالح و عدم افصاح و لربما أستثمار وظيفه و نأمل من هيئة مكافحة الفساد أن تعلق على هذه التفاصيل..و أرجوا أن تكون أنها مجرد تشششششابه أسماء.. مع الاحترام