الراصد نيوز

الراصد نيوز – ستنظر محكمة العدل العليا  في الثامن عشر من شباط المقبل بالدعوى القضائية رقم 44/2010 والتي سجلت للطعن بقرار تعيين محمد صقر رئيسا لسلطة اقليم العقبة، حيث تعتبر اول دعوى قضائية بحق مجلس الوزراء في قراره المذكور بتعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية سلطة اقليم العقبة

وقالت مصادر ان الحركة الوطنية قامت ومن خلال المستدعي رشيد حسن صالح ووكيله المحامي فراس الروسان بتسجيل الدعوى استنادا الى قانون الجنسية الاردني الذي لا يسمح بتعيين المتجنس في مناصب حساسة الا بعد مضي عشر سنوات ، خلافا للفتوى التي اصدرها مفتي الحكومة هشام التل الذي اعتبر القرار غير مخالف للدستور.

وبحسب مذكرة الدعوى المشار اليها فان المستدعي رشيد حسن الكراسنة من سكان اربد-حوارة، قد رفع دعواه ضد المستدعى ضده مجلس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية ويمثله رئيس النيابات العامة الادارية/ و رئيس مجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى وظيفته ، وذلك حسب جهة الطعن فقد اصدر المستدعى ضدهما قرارا يقضي يتعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، وان المستدعي علم بهذا القرار من بواسطة الاعلام المحلي.

كما تضمنت لائحة الدعوى بان المستدعي مواطن اردني ومقيم في الاردن وهو احد ضباط القوات المسلحة وسجين سياسي (محكوم اعدام) وله

مصلحة حالة ومتحققة بتحريك هذه الدعوى مباشرتها .

وحسب المعلومات فان هذه الدعوى واحدة من بين عدة دعوات سيصار الى رفعها ضد قرارات اخرى لحكومة الرفاعي، في حين اعتبرت اوساط متابعة بأن ما شهدته حكومة الرفاعي ومنذ تشكيلها يسجل كسابقة لم تشهدها حكومات سابقة، الامر الذي تشير دلائله لما يشبه الانتكاسة لقوام وشكل حكومة الرفاعي.

وعلى الرغم مما يحظى به الرئيس من تأييد ودعم من قبل النخب السياسية التي تؤازر موقفه وفريقه الحكومي بدفع عجلة الاصلاح، الا ان ما تواجهه حكومة الرفاعي يضع رئيسها وفريقه في موقف حرج يتطلب المزيد من الحنكة والدراية في اصدار القرارات لا سيما الحساسة منها .سرايا