الراصد نيوز

كتب محرر الشؤون المحلية – مرّ على حكومة عون الخصاونه قرابة اربعة اشهر بالتمام والكمال، ولا نعتقد ان إهتمام ابو علي بالأدب الفارسي وعشقه للإمام علي شغله عن إدارة شؤون الدولة، ولا نعرف السرّ في الإهتمام بحماس وقادتها وإعتبار قرار إخراجهم من الأردن غير دستوري، على الرغم ان هناك قرارات غير دستورية طالت حياة الناس وحقوقهم لم يتم التعليق او التصريح بشأنها ، اما موضوع خالد مشعل ورفاقه فليس على قائمة إهتمام الأردنين على الأقل في الوقت الراهن.

كلف ابو علي بتشكيل الحكومة بتاريخ 16 تشرين اول 2011 قادماً من لاهاي جالباً معه الحضارة والعدالة والديموقراطية ، كيف لا وهو من كان ولا زال يشغل منصب نائب رئيس محكمة العدل الدولية بدون راتب!

ابو على قبل تشكيل الحكومة يعلم “البير وغطاه” وتعهد على تحقيق البنود الواردة في كتاب التكليف لابل وزاد عليها واعداً بإستلهام تجارب الدول الأخرى، ولكي لا نظلم الرجل سنورد النقاط البارزة في كتاب التكليف بشكل مجرد، وما جاء في الرد على لسانه، لنستطلع بعد ذلك ما إنجز، علماً ان الظرف دقيق وحساس والوقت ضيق.

كلف الخصاونه بـ

أولاً: مراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات.

ثانياً: إنجاز قانون الهيأت المستقلة للإشراف على الانتخابات.

ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية.

رابعاً: تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لردع الفساد قبل وقوعه.

خامساً: بقاء الوحدة الوطنية فوق كل الاختلافات والخلافات.

سادساً: إطلاق الحريات الإعلامية والانفتاح على كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية، بحيث تكون المؤسسات الإعلامية منابر للحوار الوطني الهادف البناء.

سابعاً: تحسين مستوى معيشة المواطن وتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمـو، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.

ثامناً: تكريس النهج الأفضل في الإدارة الحكومية والتشاور مع الفعاليات الشعبية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بمنأى عن التردد والتأجيل وترحيل الأزمات أو المحاباة والاسترضاء.

انجاز التعديلات الدستورية الأخيرة ومراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن ضمن رؤية إصلاحية شاملة.

إجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية.

وفي رده على كتاب التكليف تعهد الخصاونه ان يعمل على :

أولاً: إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، بإعداد مشاريع هذه القوانين التي تحقق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية.

إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وفيما يتعلق بقانون الانتخاب فستهدف الحكومة أن يتيح هذا القانون للناخبين أكبر قدر ممكن من الخيارات من خلال انتخابات مباشرة وحرة.

وضع قوانين للأحزاب والمحكمة الدستورية.

النهوض بمعالجة موضوع الفساد، صيانة لمؤسسات الدولة أن تتآكل هيبتها ومصداقيتها وحماية للاقتصاد الوطني حفاظاً على مدخرات الوطن والمواطنين.

تعزيز استقلال القضاء ودعمه بجميع الوسائل والسبل وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

معالجة المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها  الفقر والبطالة بتنفيذ البرامج التنموية واجتماعية.

 جذب الاستثمارات وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية.

المحافظة على البيئة وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة لحمايتها.

وضع خطط وبرامج لتمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.

الاهتمام بالتربية والتعليم وغرس الانتماء الوطني والقيم العربية والإسلامية للاجيال الناشئة والتركيز على رفع سوية التعليم بجميع مراحله ومع تعزيز دور المعلم في العملية التربوية.

العمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة أمر إنضمام الأردن إلى المجلس.
التعاون مع اجهزة الدولة كافة وخاصة مجلس الأمة لإاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة.

الإنجازات

على أرض الواقع لم يتم شيء بالمعنى العام سوى محاولات متواضعة هنا وهناك، لكن للحق أحيطت بهاله إعلامية!

فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ومراجعة والقوانين الناظمة للحياة السياسية، تطبخ في غرف مغلقة ولم يتشاور فيها مع احد، أي مكانك سر!

أما فيما يتعلق بالنهوض بمعالجة موضوع الفساد لم نلمس أي إجراء على أرض الواقع سوى إحالة بعض الرؤوس المتهمة بالفساد وما يؤخذ عليها الإنتقائية، وهناك ملفات رائحتها ازكمت الأنوف لم يتجرأ على الإقتراب منها.

وأما موضوع القضاء وتعزيز إستقلاله فهو خير العارفين ويعلم متى يتحقق ذلك!

وفي ما يتعلق بالمشكلة التي تؤرق الغالبية العظمى من الأردنيين الإقتصاد، فالحكومة لم تعمل على حلها بل اقحمت نفسها في صدام مع فئات وقطاعات وأطياف المجتمع والدليل على ذلك المظاهرات والإعتصامات التي لم يسمع صوت المشاركين فيها على الرغم من إقامة بعضها على الدوار الرابع عند بوابة الرئاسة.

اما رفع سوية التعليم وتعزير دور المعلم فلا حاجة لأي تعليق والواقع يتحدث عن نفسه.

واما موضوع إنضمام الآردن لمجلس التعاون الخليجي، على الرغم من تحفظ بعض الأردنين عليه لعدم وضوح غاياته وأهدافه حسم أمره.

وآخيراً الثقة في الحكومة والتي نالت منها بعض قرارات الحكومة في خص الأقارب والأنساب والمحاسيب والأصدقاء والمعارف بالمناصب، فقبل ان تتقن الحكومة الحبو في العام حطمت أرجلها لأنها سلكت طريقاً وعراً وصعباً، وكسب ثقة المواطنيين بات عليها علامة إستفهام كبيرة!

آحد المعلقين على مادة منشورة .. وجه رجاء للرئيس بأن يخرج عن صمته ويتحدث في أي أمر، وما يؤخذ عليه عكوفه في الدوار الرابع ولم يكلف نفسه العناء بزيارة محافظة ليرى الأمور على حقيقتها!