الراصد نيوز

لاخلاف على أن مجمل الأوضاع بشكل عام غير مريحه ، وهناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة ، للأزمة عدة أسباب الوضع الإقتصادي ، الفساد المالي والإداري ، تغييب السلطة الرقابية او تطويعها وتهجينها وولادتها من أب مشكوك في شرعيته ، عدم تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومات للقضاء على الآفات التي نعاني منها .

الذي يدفع الآن للحراك المعارض ومصدر الجدل قانون الإنتخابات حيث تعهدت الحكومة عند تشكيلها بالعمل على سن قانون ديمقراطي عصري وو .. يعني أبو الديمقراطية بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني تتلافى عيوب سلفه لعدم قدرته على إنتخاب برلمان قوي قادر على الإضطلاع في دوره .

أميط اللثام عن القانون الجديد وتبين حسب رأي الأغلبية انه مستنسخ عن سلفه بإضافة مكياج بألوان فاضحه زادته بشاعة وحافظ على نقاط الخلاف عن بكرة أبيها وأمها وبنات عماتها وخالاتها وو… الخ ، وأغلب الأحزاب والحقوقيين والكتاب والمستقلين وساسة سابقين ومنظمات دولية إنتقدته من ألفه الى يائه .

أحمد عبيدات وصفه بالمتخلف ، ويرى انه لا يعزز الوحدة الوطنية ، وجاء استجابة لاستحقاقات املتها معاهدة السلام ، ويدل على غياب الارادة السياسية للإصلاح واتساع الهوة بين القرار وحقائق التطور في المجتمع الاردني .

مروان المعشر .. القانون ولد في الغرف المغلقة ، وهو استخفاف بعقل المواطن ، وأغفل العملية السياسية في انتخاب أصحاب الفكر والسياسة ، وعلى أساس عشائري وعائلي من خلال الدوائر الانتخابية الوهمية والصوت الواحد الذي يحد من عملية اختيار نواب على مستوى الوطن .

الاراء والتحليلات لمعظم الجهات لم تبتعد كثيراً وإلتقت حول نفس النقاط ولانعلم السبب في الإصرار على هذه الصيغة رغم كل الدعوات للمقاطعة والتي شملت جهات تختلف من حيث الاهداف لكنها تتفق حول هذا الموضوع فالأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والحقوقين والمعلمين والمتقاعدين العسكرين وحتى الناس العاديين قرروا مقاطعة الإنتخابات ، ومن الجدير بالذكر ثلثي الناخبين الجدد احجموا عن التسجيل أصلاً وهذه النسبة تنسحب على المشاركة بشكل عام على الإنتخابات وعلى الرغم من كل ذلك لم يقتنع المعني بالأمر المراجعة وجاء الرد الرسمي باهت .

ماهي دلالات الإعتراضات بالجملة على جداول الناخبين ؟ هل يعقل ان يتم إلغاء حق 420 الف مواطن او جزء منهم لعدم قيام الموظفين بواجبهم بالشكل المطلوب ؟ وهل توجد مصلحة حقيقية للمعترضين ؟ هذا العدد ببساطه يشكل خمس عدد الناخبين ولماذا لايتم محاسبة المسؤولين عن هذه الخطيئة بدل الثناء والمديح أثناء الزيارات الموسمية !؟ مع عدم إيماني بكل هذه التقسيمات والأسس التي تعتمد عليها .

للأسف كل الإنتقادات والإحجاجات لم تجد صدى وتم تجاهلها ، والعديد من القرارات عززت فقدان الثقة غير الموجودة أصلاً ، لقد آن الآوان ان تراعى مصالح الوطن قبل أي مصلحة .