الراصد نيوز

عانت حكومة الرفاعي منذ تشكيلها من وزراء جدليين تسببوا في إشكالات وأزمات مع الإعلام والقضاء وعمال المياومة والمعلمين والاحزاب السياسية وكانوا السبب في كثير من الإنتقادات التي وجهت للحكومة ووجودهم كان عقبة كأداء في طريق تحقيق برامجها

الفعاليات الشعبية طالبت منذ البداية بالتعديل لتحقيق هدف التغيير ولكن لم يتم الإستجابه للمطالب في حينها وجاءت متأخرة وفهم ان رئيس الحكومة لايتخذ قرار إلا بناء على قناعته لكن من يستجيب متأخر أفضل من ان لايستجيب ابدا

إستهداف الإعلام وخاصة المواقع الإلكترونية لتحقيق غايات خاصة ودفاعا عن مصالح شخصية أوقعت الحكومة بأزمة كانت في غنى عنها

وقضايا فساد وزارة الزراعة والإستيراد والتصدير كان من الأولى على وزير الزراعة ان يبادر في الإستقالة كإلتزام أدبي وتحمل نتجية الأخطاء التي وقعت في الوزارة في عهدة

وماينطبق على وزير الزراعة ينطبق على وزير التربية فعدا عن مشكلة نتائج الثانوية العامة تسبب في تفاقم الإشكال مع المعلمين والتعامل معهم بإجراءات عرفيه

تدخلات وزير العدل السابق في السلطة القضائية كانت محل نقد وتشكل إعتداء صارخ على الدستور وكان من باب أولى ان يسعى الى التعاون وتعزيز إستقلال القضاء إنسجاماً مع التوجهات

على الوزراء القادمين البحث عن حل للأزمات التي تسبب فيها الوزراء المقالين بما يخدم المصالح العليا للدولة لاتعقيدها وكلنا في سفينه واحدة هدفنا سلامتها وسلامة ركابها

ونرجو ان لاتكون الغاية والقصد من التعديل إعطاء القضايا العالقة صفة شخصية خاصة او مناطقية خاصة فيما يتعلق بوزارة التربية ولجان المعلمين وتفهم مطالبهم لا ان يتم رفضها لأسباب بعيدة عن الواقع ومن حقهم ان يتساوا مع كل أصحاب المهن والتي تمثلهم نقابات