الراصد نيوز

عبر تحالف مؤسسات المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات النيابية

عن رضاه على مدونة سلوك تنظيم عمل التحالف للانتخابات، التي أصدرتها وزارة الداخلية الأربعاء الماضي.
وأشاروا إلى أن “مدونة السلوك الحكومية الجديدة تتوافق بشكل كامل مع مدونة السلوك التي أعدتها مؤسسات المجتمع المدني قبل مباشرة عملها، لتشكل أساس عملها”.
فيما لا يزال المركز الوطني لحقوق الإنسان بصدد دراسة ومناقشة مدونة وزارة الداخلية لإعطاء الرأي النهائي فيها، وإذا ما كان يسجل عليها أية ملاحظات.
رئيس التحالف المدني لرصد الانتخابات “راصد” عامر بني عامر أوضح  لـ”السبيل” أن مدونة السلوك التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتنظيم آلية العمل بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات تشابه مدونة السلوك التي قمنا بإعدادها والتوافق عليها قبل مباشرة عملنا في مراقبة الانتخابات”.
بني عامر سجل تحفظه على بند “يسمح لوزارة الداخلية برفض طلب أي شخص يتم ترشيحه كملاحظ، ويعتبر قرار الوزارة قطعيا وغير قابل للنقاش”، متسائلا: “على أي أساس سيتم قبول ورفض الأسماء التي سيتم ترشيحها، إذا كان على أساس هذه المدونة، فنحن في التحالف لن نرشح أي مراقب لا تنطبق عليه شروط مدونة سلوك التحالف المدني التي تشابه الى حد كبير مدونة وزارة الداخلية”.
وأضاف: “في حال رفض طلب أي مراقب، نريد من وزارة الداخلية تبرير ذلك، حتى لا يكون أمر القبول والرفض مبنيا على مزاجية جهاز او دائرة معينة”.
ورحب بني عامر بـ”تقبل” الحكومة عملية مراقبة الانتخابات، بغض النظر عن أزمة المصطلح “مراقبة أو ملاحظة” الانتخابات والتي لا نتوقف عندها، خاصة أن الحكومة تعد عملية “المراقبة” اعتداء على السيادة، بينما الدول العريقة في الديمقراطية مثل امريكا تدعو منظمات ومؤسسات دولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية هناك، حسب بني عامر.
وينص البند الذي يشكل خلافا بين التحالف والداخلية على انه “تدرس وزارة الداخلية طلبات الاعتماد المقدمة اليها ومدى موافقتها للشروط، ولها أن تقبل اعتماد الطلبات أو أن ترفضها كلا أو جزءا وقرارها يكون قطعيا”.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قرر السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة وملاحظة العملية الانتخابية المقبلة يوم الاقتراع، بما في ذلك الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز.
وتنص آليات وإجراءات وزارة الداخلية لتنظيم عملية المتابعة والملاحظة التي ستمارسها مؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية، بأن تنسجم مع نصوص الدستور والقانون على متابعة مجريات العملية الانتخابية، من حيث الاقتراع والفرز دون تدخل في سير العملية نفسها، وإعداد تقارير وملاحظات حول مجريات هذه العملية وفقا للمعلومات التي يتم جمعها بحيادية وشفافية بواسطة الملاحظين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية.
وتتضمن الشروط الواجب توفرها في مؤسسات المجتمع المدني المحلية أو المتحالفة معها أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية في المملكة، وألا تكون مخالفة لأحكام القانون الذي رخصت بموجبه وأن تكون من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية.
كما تتضمن أن تكون جهة محايدة غير مرتبطة بأي حزب سياسي، وألا يكون في هيئتها الإدارية أي مرشح للانتخابات النيابية، كما يلزم كل مؤسسة أو تحالف تقديم طلب لاعتماد مفوض عنها أو أكثر لمتابعة إجراءات اعتماد الملاحظين والمتابعين للعملية الانتخابية، حيث يعتبر المفوضون من الملاحظين المعتمدين.
وتقضي الشروط الواجب توفرها في الملاحظ والمتابع أن يكون أردني الجنسية، ولا يقل عمره عن الثامنة عشرة، وألا يكون مرتبطا بأي حزب أو مرشح وأن يلتزم بقواعد السلوك الخاصة بعملية المتابعة والملاحظة، وألا يتكرر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بآلية اعتماد الملاحظين، فتتضمن تقديم الطلب للوزارة أو المحافظات خلال المدة المحددة، وأن تقدم مؤسسة المجتمع المدني المعنية شهادة مصدقة من الجهة التي منحتها الترخيص بأنها لا تزال قائمة وغير مخالفة لأحكام القانون، وتقدم طلبات الاعتماد لكل شخص ويرفق به صورتان وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية.
ويحق لوزارة الداخلية قبول أو رفض طلبات الاعتماد، حيث يكون قرارها في مثل هذه الأحوال قطعيا، كما يحق للوزارة إنهاء اعتماد أي ملاحظ خالف أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها لاعتماد الملاحظين والمتابعين أو مدونة السلوك لضبط عملية الملاحظة والمتابعة التي جاءت لتأكيد حرص الحكومة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية ووضوح وحيادية تامة.
وجاءت الموافقة للملاحظة والمتابعة استجابة لمؤسسات المجتمع المدني لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية، من حيث الاقتراع والفرز على اعتبار أن هذه المؤسسات والعاملين من خلالها يمثلون المصلحة العامة، وهدفهم السعي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة أمام الرأي العام، ويعملون بكل حيادية دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية.
وتشمل آلية اعتماد الملاحظين والمتابعين للعملية الانتخابية، على أن يقدم الطلب خلال المدة المحددة لذلك، وتقدم مؤسسة المجتمع المدني شهادة مصدقة من الجهة المرخصة لديها بأنها لا تزال قائمة، وأنها غير مخالفة لأحكام القانون الذي رخصت بموجبه، وتقدم قائمة بأسماء الأشخاص المقترحين ليقوم بهذه المهمة، مبينا فيها تاريخ ومكان ميلادهم وأرقامهم الوطنية وطبيعة عملهم، كما تقوم المؤسسة او المفوض عنها بملء نموذج طلب الاعتماد لكل شخص منهم ويرفق به صورتان شخصيتان وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية، ويقدم الطلب لوزارة الداخلية أو في المحافظات، على أن يتم إرسال الطلبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها الى الوزارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعن إجراءات إصدار بطاقات الاعتماد، تصدر وزارة الداخلية بطاقات الاعتماد للملاحظين والمتابعين الذين تم اعتمادهم، وتحتوي البطاقة البيانات والمعلومات التالية: شعار المملكة الأردنية الهاشمية وشعار وزارة الداخلية، واسم العملية الانتخابية (الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر عام 2010)، واسم الملاحظ والمتابع من أربعة مقاطع، وصورة شخصية حديثة للملاحظ أو المتابع، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء، واسم الجهة (مؤسسة المجتمع المدني التابع لها)، والرقم التسلسلي للبطاقة، والمحافظة واسم الدائرة الانتخابية.
وتقوم الوزارة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع الملاحظين والمتابعين وأسماء المؤسسات التابعين لها والأرقام التسلسلية لبطاقاتهم والأماكن التي سيزورونها. السبيل